البيان الختامي
لندوة تركستان الشرقية الحرة
البيان الختامي لـ "ندوة تركستان الشرقية الحرة " التي نظـّمها مندى إسطنبول للسلام يومي 20 و21 مارس 2010 كما يلي:
تقييم الأوضاع
- تركستان الشرقية واقعة تحت الاحتلال منذ 61 سنة.
- تحاول الصين السيطرة على منطقة تركستان الشرقية منذ القرن التاسع عشر حتى الآن لأهميتها الجيو-إستراتيجية ومواردها الطبيعية الغنية وطاقاتها الاقتصادية. وتم الإعلان عن هذه المنطقة التي احتلتها الصين في سنة 1949 بـ " منطقة الحكم الذاتي سينغيانغ الأويغور" في سنة 1955. وتؤكد أحداث 5 يوليو / تموز 2009 في أورومتشي على استمرار الإبادة والجرائم ضد الإنسانية في تركستان الشرقية التي أصبحت ضمن آخر التطورات لدى الرأي العام العالمي.
- منعت السياسات القمعية للصين وصول الأطراف الدولية إلى المنطقة ودخول المساعدات الإنسانية وتشخيص الانتهاكات في عين المكان.
- قيام الصين بالضغوط والانتهاكات لا تضرّ أهالي تركستان الشرقية فحسب بل يتضرر منها الشعب الصيني وسائر المجموعات العرقية والدينية في المنطقة.
- النظام القمعي الصيني لا يهدد السلام داخل البلاد فحسب بل يؤدي إلى نتائج مهددة للسلام الإقليمي والعالمي.
- يتغاضى العالم الإسلامي عن المظالم والمضايقات التي يتعرض لها المسلمون في تركستان الشرقية.
- لا تستطيع الأمم المتحدة ممارسة الضغط على الصين بسبب عضويتها في مجلس الأمن وكذلك دول العالم لأسباب اقتصادية.
- الصين التي زادت من ضغوطها في المنطقة بعد أحداث 11 سبتمبر بدعوى " مكافحة الإرهاب " تستمر في انتهاكات الحقوق والحريات الأساسية ضد أهالي المنطقة. وتتمثل هذه الانتهاكات الواقعة في المنطقة في النقاط التالية:
- انتهاك حق الحياة: القيام بعمليات الإيقاف والاعتقال والتعذيب ووضع العقوبات دون المحاكمة والإعدام، وذلك دون مبرر، وانتهاج سياسة منع الإنجاب وإجراء اختبارات نووية.
- التمييز العرقي والديني.
- الحدّ من استعمال اللغة الأم ومنع حق التعلـّم بها.
- الحدّ من حرية التعبير وحرية تلقي الأخبار واستعمال الاتصالات والمعلومات.
- منع التعليم الديني والحدّ من حرية العبادة والمعتقد.
- الانتهاكات الموجهة ضد المرأة: سياسة الحدّ من الإنجاب والقيام بالإجهاض الجبري وتوظيف الفتيات عنوة.
- التوظيف جبرا.
- جعل الناس فقراء.
- عدم استخدام موارد المنطقة من قبل أهاليها.
- الحدّ من حرية التعليم.
- التهجير الجبري.
- الحدّ من حرية التنقل والسفر.
التوصيات
- إن قضية تركستان الشرقية قضية إنسانية. ويجب على الصين أن تسمح للمراقبين المدنيين بدخول المنطقة.
- يجب على الإدارة الصينية أن تكفّ عن محاولة استيعاب أتراك الأويغور المسلمين. ويجب وقف التحركات السكانية قصد تغيير البنية الديموغرافية لتركستان الشرقية. ويجب إجراء تعداد للسكان في تركستان الشرقية في أقرب الأوقات لمجابهة سياسة الاستيعاب والتهجير.
- يجب الإعلان عن تسمية " سينغيانغ " بأنها تسمية غير شرعية.
- يجب على الصين وقف ممارسة التمييز العرقي والديني في المنطقة.
- يجب التصدي لجميع انتهاكات حقوق الإنسان ورفع الحظر عن حرية التنظيم.
- لا يبدي مجلس الأمن للأمم المتحدة الاهتمام المطلوب لقضية تركستان الشرقية بسبب امتلاك الصين حق النقض (الفيتو). ويجب على الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تقف إلى جانب شعب تركستان الشرقية المتضرر.
- يجب على منظمات المجتمع المدني ومجلس الأمن للأمم المتحدة أن تقوم بالإجراءات اللازمة لنقل كافة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وعلى رأسها مجزرة أورومتشي إلى المحكمة الجنائية الدولية وسائر الجهات القضائية الدولية. ويجب على الصين أن تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية حتى تتمكن هذه الأخيرة من أداء واجبها القضائي.
- يجب على الهيئات المدنية والرسمية والبرلمانات والمنظمات الأهلية والمحاكم والمؤسسات الدولية في أسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والجمهوريات التركية وفي سائر مناطق العالم أن تبادر باتخاذ خطوات ضد المظالم الصينية.
- يجب على منظمة المؤتمر الإسلامي أن تعقد اجتماعا طارئا وتتخذ قرارا بممارسة الدول الأعضاء والعالم ضغوطا سياسية واقتصادية على الصين.
- توجد بين شعبي تركيا وتركستاني الشرقية روابط تاريخية وثقافية ودينية. ويجب على جمهورية تركيا أن تتبنى سياسات مساندة لحرية شعب تركستان الشرقية.
- يجب على تركيا أن تراجع علاقاتها السياسية والاقتصادية مع الصين لصالح تركستان الشرقية حتى تتوقف المظالم الصينية في هذه المنطقة. كما يجب على تركيا أن تبادر بإستراتيجية جديدة لدى الجمهوريات التركية والبلدان الإسلامية والدول الغربية للفت النظر إلى المظالم المرتكبة في تركستان الشرقية وتحقيق دعم لأهاليها.
- الصين في حاجة إلى العالم الإسلامي كسوق اقتصادي لها. ويجب على العالم الإسلامي أن تستغل هذه الورقة ضد الصين.
- يجب إزالة جميع العراقيل الواقفة أمام إيصال مساعدات إنسانية سواء إلى داخل الصين أو تركستان الشرقية مع تفعيل الآليات الدولية.
- الصين مضطرة لإجراء الإصلاحات وضمان حقوق الإنسان الأساسية ويجب عليها أن تكفّ عن ممارسة التمييز الديني والعرقي والقيام بعمليات الاعتقال والإعدام بدون مبرر وإزالة العراقيل الواقفة أمام حرية التعليم والعبادة وتأسيس جمعيات وأوقاف وأحزاب سياسية ويجب عليها وقف الانتهاكات في مجالات حرية الصحافة والسفر والاتصالات والتهجير القهري والإجهاض الجبري والحدّ من الإنجاب.
- يجب على الدول الإسلامية أن تبادر بطلب فتح قنصليات لها ومكاتب للهيئات الإغاثية وفروع للجامعات الإسلامية في تركستان الشرقية.
- يجب تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فيما بين مؤسسات تركستان الشرقية وتشجيع المبادرات التعليمية والتنموية للأفراد والمؤسسات المدافعة عن تركستان الشرقية، وذلك قصد نصرة هذه القضية. ويجب الإعلان عن أهداف وغايات المؤسسات الناشطة في موضوع تركستان الشرقية لدى الرأي العام العالمي ولا ينبغي اعتبار الاختلافات في الأهداف والغايات عنصر خلاف بينها.
- يجب تأسيس منتدى للكفاح المدني العالمي من أجل تركستان الشرقية.
- يجب على المنظمات النسائية في العالم أن تتناول الانتهاكات التي تتعرض لها نساء تركستان الشرقية.
- لا يستطيع الرأي العام العالمي الحصول على معلومات صحيحة عن التطورات في المنطقة. ويجب ربط الصلة بين المنطقة وبين القنوات الإعلامية ومنظمات حقوق الإنسان بصفة دائمة، ويجب تأسيس وكالة أنباء مستقلة لتبادل المعلومات والبيانات عن تركستان الشرقية عبر هذه الوكالة. ويجب الكشف عن المظالم والضغوط المرتكبة في تركستان الشرقية أمام العيان عن طريق الحملات الدعائية. ويجب إيصال كافة المعلومات إلى الرأي العام العالمي بشكل سريع عبر استخدام وسائل الاتصالات الجماهيرية. ويمكن للهيئات الأدبية أن تقوم بترجمة المؤلفات التي تتناول قضية تركستان الشرقية من اللغة الأويغورية إلى مختلف اللغات قصد لفت أنظار جماهير العالم إلى هذه المشكلة وبث الوعي فيهم. كما يمكن إقامة معارض وتصوير أفلام قصيرة لعرض أوضاع الناس في المنطقة.
- رغم كثرة عدد الجمعيات والمؤسسات المتعلقة بتركستان الشرقية فإنها تفتقر إلى كوادر وكفاءات محترفة ممّا يجعل من الصعب اتخاذ خطوات جادة في قضايا المنطقة. ويجب تطوير القدرات وتكوين الكفاءات لدى شعب تركستان الشرقية. ويجب دعم تعليم شباب تركستان الشرقية في مختلف جامعات العالم الإسلامي وخاصة في تركيا.
- ويجب تشكيل هيئات فنية مستقلة للمراقبة وتمكينها من إجراء استكشافات في المنطقة رغم اعتراض الصين.
- يجب تأسيس الأخوة الإسلامية فيما بين المسلمين في الصين دون النظر إلى اختلافاتهم العرقية.
- يجب تشكيل لجنة تعنى بالوضع العرقي والسياسي والفقهي لأهالي تركستان الشرقية.
- يُعدّ الاتصال والتواصل مع الصينيين أهم مفتاح في حل مشكلة تركستان الشرقية. ويقع قدر كبير من المسؤولية على عاتق الصينيين المدافعين عن العدالة وحقوق الإنسان. ويجب بذل جهود لإنهاء الضغوط والتهديدات والمظالم من جهة والتضامن من أجل إزالة العراقيل الواقفة أمام حرية التنظيم والتعبير من جهة أخرى. ولا شك أن المنظمات الأهلية الصينية المدافعة عن الحقوق والعدالة والحريات هي أكثر المنظمات قوة وتأثيرا في هذا الخصوص.
- يجب تكثيف النشاطات والتظاهرات في الأيام والتواريخ الهامة التي تعتبر بمثابة منعطفات تاريخية في تركستان الشرقية.
- يجب تأسيس منتدى للقانون الدولي يضم عددا من رجال القانون المختصين في مجال القانون الدولي قصد تحقيق مساهمة قانونية لقضية تركستان الشرقية.
- يجب القيام بالأعمال اللازمة لتحسين ظروف العيش وتأمين كافة الحقوق للاجئين والمهاجرين وغيرهم من أهالي تركستان المتوجهين إلى مختلف البلدان اضطراريا. ولا ينبغي لأية دولة أن تـُعيد أهالي تركستان الشرقية إلى الصين ما داموا لا يمتلكون أي ضمان في البقاء على قيد الحياة هنالك.
- يجب دعم ومساندة المثقفين والمفكرين والكتاب والزعماء وغيرهم من الشخصيات الكبيرة من أهالي تركستان الشرقية. ويجب تحقيق الاعتراف عالميا بهؤلاء الشخصيات سواء كانوا في السجون أو أحرارا.
- يجب بذل جهود للحفاظ على اللغة التركية الأويغورية لربط الصلة بتركستان الشرقية والحصول على معلومات التطورات في المنطقة بشكل سهل.
- يجب تحسين وزيادة ميزانيات المؤسسات والمنظمات المهتمة بقضية تركستان الشرقية.
- يجب البحث عن سبل تعزيز العلاقات وقوى التضامن مع سائر الشعوب المتضررة من الضغوط الصينية.